| فقه توسعه پایدار: ارزیابی آثار محیطی پروژه‌های کلان اقتصادی از منظر شریعت |
| کد مقاله : 1101-NERS |
| نویسندگان |
|
سید محمدرضا علوی * استاد تائید محتوا |
| چکیده مقاله |
| توسعه اقتصادی در جوامع معاصر، به‌ویژه از طریق اجرای پروژه‌های کلان اقتصادی، نقش مهمی در رشد، اشتغال و افزایش رفاه عمومی ایفا می‌کند؛ با این حال، این‌گونه پروژه‌ها در صورت بی‌توجهی به پیامدهای محیط‌زیستی، می‌توانند منجر به تخریب منابع طبیعی، برهم‌خوردن تعادل اکولوژیک و تضییع حقوق نسل‌های آینده شوند. از منظر شریعت اسلامی، زمین و منابع طبیعی امانتی الهی در اختیار انسان قرار گرفته و بهره‌برداری از آن‌ها مقید به رعایت عدالت، مصلحت عمومی و پرهیز از اضرار است. در این چارچوب، «فقه توسعه پایدار» به‌عنوان رویکردی نوین در فقه اسلامی، می‌کوشد میان ضرورت‌های توسعه اقتصادی و الزامات حفظ محیط‌زیست جمعی معقول و شرعی برقرار سازد. این مقاله با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، به ارزیابی آثار محیطی پروژه‌های کلان اقتصادی از منظر قواعد و اصول فقهی می‌پردازد و نشان می‌دهد که قواعدی همچون قاعده لاضرر، حفظ مصلحت عامه، منع افساد فی‌الارض، عدالت بین‌نسلی و قاعده اهم و مهم، مبنای الزام شرعی برای سنجش و کنترل پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شوند. بر اساس این مبانی، هرگونه پروژه کلان اقتصادی که منجر به آسیب جدی و پایدار به محیط‌زیست شود، حتی در صورت منافع اقتصادی کوتاه‌مدت، فاقد مشروعیت کامل شرعی خواهد بود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که شریعت اسلامی با رویکردی آینده‌نگر، ارزیابی آثار محیطی را نه امری صرفاً فنی، بلکه ضرورتی فقهی و اخلاقی می‌داند و بر نقش حاکمیت اسلامی در نظارت، تنظیم‌گری و پیشگیری از تخریب محیط‌زیست تأکید دارد. از این‌رو، فقه توسعه پایدار می‌تواند چارچوبی کارآمد برای سیاست‌گذاری اقتصادی مسئولانه و همسو با حفظ محیط‌زیست در جوامع اسلامی فراهم آورد. |
| کلیدواژه ها |
| فقه توسعه پایدار،محیط‌زیست،پروژه‌های کلان اقتصادی،قاعده لاضرر،مصلحت عمومی |
| وضعیت: پذیرفته شده |
