| مسئولیت حکومت اسلامی در کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی از منظر فقه‌الحکومه |
| کد مقاله : 1100-NERS |
| نویسندگان |
|
سید محمدرضا علوی1، روح اله عرب سرخی *2 1استاد تائید محتوا 2دانشگاه |
| چکیده مقاله |
| آسیب‌پذیری اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های جوامع معاصر، ناظر به وضعیت گروه‌ها و اقشاری است که در برابر مخاطرات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از توان کمتری برای مقاومت، سازگاری و بازگشت به وضعیت مطلوب برخوردارند. در نظام اسلامی، کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی صرفاً یک وظیفه اخلاقی یا سیاستی نیست، بلکه از منظر فقه‌الحکومه، تکلیفی شرعی و حکومتی به شمار می‌آید که بر عهده حاکمیت اسلامی نهاده شده است. فقه‌الحکومه با تمرکز بر نقش دولت در تحقق اهداف شریعت، چارچوبی نظری برای تحلیل مسئولیت‌های حکومت در قبال امنیت اجتماعی، عدالت، رفاه عمومی و کرامت انسانی فراهم می‌سازد. این مقاله با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی، به تبیین مبانی فقهی مسئولیت حکومت اسلامی در کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی می‌پردازد و نشان می‌دهد که اصولی چون حفظ نظام، قاعده لاضرر، تأمین مصالح عمومی، رفع فقر و تبعیض، و حمایت از مستضعفان، پشتوانه‌های اساسی این مسئولیت به شمار می‌آیند. از منظر فقه‌الحکومه، حکومت اسلامی موظف است با سیاست‌گذاری عادلانه، توزیع مناسب منابع، ایجاد فرصت‌های برابر و پیشگیری از عوامل مولد آسیب‌های اجتماعی، زمینه ارتقای تاب‌آوری اجتماعی را فراهم آورد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی در اندیشه فقهی، نه اقدامی حداقلی و واکنشی، بلکه فرآیندی پیش‌دستانه و ساختاری است که تحقق آن مستلزم مداخله فعال و هدفمند حکومت اسلامی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بر این اساس، فقه‌الحکومه می‌تواند مبنایی کارآمد برای طراحی سیاست‌های اجتماعی در جهت تحقق عدالت و امنیت پایدار در جامعه اسلامی فراهم سازد. |
| کلیدواژه ها |
| فقه‌الحکومه،مسئولیت حکومت اسلامی،آسیب‌پذیری اجتماعی،عدالت اجتماعی،مصالح عمومی |
| وضعیت: پذیرفته شده |
