گزارش نشست بررسی مبانی حقوقی تاب‌آوری و امنیت ملی در شرایط اضطرار در دانشگاه عالی دفاع ملی
نشست علمی–تخصصی «مبانی حقوقی تاب‌آوری و امنیت ملی در شرایط اضطرار» به همت کمیته علمی مخاطرات محیطی و تغییر اقلیم و با هدف بررسی الزامات حقوقی مدیریت بحران، صبح روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۹ تا ۱۱ در دانشگاه عالی دفاع ملی تهران برگزار شد. اداره این نشست را سردار دکتر نصرالله کلانتری بر عهده داشت و ۲۵ نفر از صاحب‌نظران و اعضای علمی در آن حضور یافتند.
در این نشست، مفهوم «وضعیت اضطراری» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان وضعیتی استثنایی اما قانون‌مند تبیین شد؛ وضعیتی که در اثر وقوع یا احتمال قریب‌الوقوع بحران‌های جدی، از جمله مخاطرات طبیعی، انسانی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، سایبری و جنگی، جان و مال مردم، نظم عمومی و امنیت ملی را تهدید می‌کند و مدیریت آن از طریق سازوکارهای عادی امکان‌پذیر نیست. در چنین شرایطی، حاکمیت ناگزیر از اتخاذ تدابیر فوری و فوق‌العاده است، اما این اقدامات باید در چارچوب قانون انجام شود.
سخنرانان با اشاره به اصول حاکم بر مدیریت حقوقی شرایط اضطراری، بر مواردی همچون اصل تناسب، موقتی بودن محدودیت‌ها، اولویت نظم و امنیت، شفافیت، اطلاع‌رسانی عمومی، پاسخگویی مقامات، نظارت قانونی و حمایت از حقوق مردم تأکید کردند. همچنین با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی، تصریح شد که برقراری حکومت نظامی ممنوع بوده و اعمال محدودیت‌ها صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت مشخص امکان‌پذیر است. از این منظر، حتی در شرایط بحرانی نیز حاکمیت قانون نباید مخدوش شود و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای جایگاهی ندارد.
در ادامه، تاریخچه مدیریت بحران در ایران، پیش و پس از انقلاب اسلامی، و نقش نهادهای مسئول از جمله سازمان مدیریت بحران کشور و شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین محورهای اساسی قانون شرایط اضطرار شامل ساختار مدیریت بحران، حدود اختیارات و تکالیف نهادها، مرجع تشخیص وضعیت اضطراری، زمان آغاز و پایان آن، جبران خسارت‌ها و ضمانت‌های نظارتی تشریح شد.
سخنرانان بر این نکته تأکید کردند که موفقیت در مدیریت شرایط اضطراری مستلزم مدیریت واحد، تصمیم‌گیری سریع، هماهنگی نهادی و اطلاع‌رسانی صحیح است و تعدد مراکز تصمیم‌گیری یا فقدان سلسله‌مراتب روشن می‌تواند خود به تشدید بحران منجر شود. در این چارچوب، اصل تناسب ایجاب می‌کند که محدودیت‌ها تنها به اندازه ضرورت اعمال شده و بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری لغو شوند.
نگاه حقوقی حاکم بر مباحث این نشست، رویکردی «حق‌محور» بود؛ بدین معنا که حقوق ملت حتی در شدیدترین بحران‌ها به‌طور کامل ساقط نمی‌شود، بلکه ممکن است به‌صورت موقت و محدود تحت تأثیر قرار گیرد. پیش‌بینی جبران خسارت، نظارت قانونی، پاسخگویی مسئولان و جرم‌انگاری سوءاستفاده یا ترک فعل در شرایط اضطراری، از جمله سازوکارهایی است که برای جلوگیری از تبدیل وضعیت اضطرار به ابزار سوءاستفاده از قدرت مورد تأکید قرار گرفت.
در جمع‌بندی نهایی، حاضران بر ضرورت شناسایی ریشه‌ها و منشأ بحران‌هایی که منجر به بروز شرایط اضطراری می‌شوند، انجام آسیب‌شناسی عمیق و توسعه پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در این حوزه تأکید کردند. هدف نهایی از این رویکرد، عبور ایمن از بحران با کمترین آسیب به امنیت ملی، اعتماد عمومی و حقوق شهروندی عنوان شد.
نتایج و پیشنهادهای مطرح‌شده در نشست:
-
تسریع در جمع‌بندی و تصویب قانون شرایط اضطراری
-
افزایش آمادگی عمومی جامعه برای مواجهه با شرایط اضطراری
-
فراهم‌سازی مبانی حقوقی لازم برای حمایت دولت از مردم در شرایط بحران
-
توسعه پژوهش‌ها و گفتمان‌سازی علمی و حقوقی در حوزه شرایط اضطرار